كتب| نبيل نصر
الإجراءات الرسمية لاسترداد المبلغ. الخطوة الأولى وبحسب النشرة الرسمية للبنك المركزي المصري، تتمثل في الاحتفاظ بكل ما يثبت العملية، وفي مقدمة ذلك إيصال التحويل، ورقم العملية أو الرقم المرجعي، وتاريخ ووقت التنفيذ، والبيانات المتاحة للحساب أو رقم الهاتف الذي استقبل الأموال. كما يجب الاحتفاظ بأي رسائل أو محادثات تثبت التواصل مع المستلم، خاصة إذا أقر بوصول المبلغ ثم رفض إعادته، إذ يمكن أن تمثل هذه المستندات جزءا من الأدلة عند اتخاذ الإجراءات الرسمية.
يجب التواصل فورا مع البنك أو شركة الدفع أو الجهة التي نفذت من خلالها التحويل، وتقديم شكوى رسمية بشأن إرسال الأموال إلى مستفيد غير مقصود. ويُفضل الحصول على رقم الشكوى أو ما يثبت تقديمها، وطلب الإفادة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لاسترداد المبلغ، ولا ينبغي افتراض أن البنك يستطيع خصم الأموال من حساب المستفيد تلقائيا، إذ تخضع مثل هذه الإجراءات للقواعد المصرفية والقانونية المنظمة.
إذا فشلت محاولات استرداد الأموال ورفض المستلم إعادتها، يمكن للمواطن اللجوء إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ مدعوم بإيصال التحويل والمستندات التي تثبت الواقعة.
وينصح الخبراء بعدم الاكتفاء بالمكالمات الهاتفية غير الموثقة، والاحتفاظ بكافة سجلات التواصل، مع إمكانية الاستعانة بمحامٍ إذا كان المبلغ كبيرًا أو تعقدت إجراءات استرداده.