سوريا : كتب | بلال محمد علي
يعيش الاقتصاد السوري مرحلة انتقالية تُعدّ الأكثر تعقيداً ونتائجه المستقبلية أكثر تأثيراً في تاريخه الحديث، حيث يتحرك في مساحة فارقة تجمع بين مخلفات حرب طويلة وعزلةٍ سببتها تلك الحرب، وخطط إعادة الإعمار والاندماج مجدداً في حركة التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية.
أولاً: واقع التحديات الهيكلية والضغوط الحالية
يواجه الاقتصاد السوري مجموعة من الأزمات المتشابكة التي انعكست على الحياة اليومية للمواطنين وعلى أداء قطاعات الإنتاج:
- تضرر البنية التحتية: تسببت الأحداث الماضية في تدمير واسع لقطاعات الطاقة، والنقل، والمرافق الخدمية، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويحدّ من كفاءة مكونات الإمداد.
- تراجع القدرة الشرائية والتضخم: استمرار التباين في سعر الليرة السورية بين صعود وهبوط يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة، ويضع الفئات الأقل دخلاً تحت رحمة الحوالات المالية الخارجية ودعم بعض المواد الأساسية.
- نزيف رأس المال البشري: أدت موجات الهجرة إلى نقص كبيرفي الكوادر الفنية الوطنية الماهرة والخبرات الإدارية، ما يشكل عقبة أمام القفزات الإنتاجية السريعة.
ثانياً: تحولات النموذج الاقتصادي وبيئة الأعمال
تتجه الرؤية الاقتصادية الحديثة نحو صياغة نموذج ينفتح بشكل أوسع على اقتصاد السوق التنافسي، مع تعديل دور الدولة ليكون منظّماً ومحفّزاً بدلاً من الدور التشغيلي المباشر:
- تمكين القطاع الخاص: إتاحة المجال لمشاركة شركات القطاع الخاص والمبادرات الفردية في قيادة مسارات الاستثمار والصناعة والتجارة.
- المدن الصناعية: زيادة الاهتمام في إحداث وتطوير المدن والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات لدعم قطاعات مهمة كالألبسة والصناعات الغذائية والتجميعية.
- الإصلاح المصرفي والمالي: العمل على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والتوسع في التمويل التشاركي وتحديث أطر التحكيم والاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية.
ثالثاً: القطاعات المحركة للتعافي
- الزراعة والأمن الغذائي: ماتزال المحاصيل الاستراتيجية (القمح، الزيتون، القطن) والمنتجات الحيوانية العمود الفقري لاستقرار الأسواق المحلية والحدّ من ارتفاع فاتورة الاستيراد.
- الطاقة والثروات الباطنية: لابد من استكمال تأهيل حقول النفط والغاز والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ليساهم في إنعاش المصانع وتخفيض تكاليف التوليد والتشغيل.
- الموقع اللوجستي والعبور (الترانزيت): الاهتمام والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسورية كصلة وصل تجارية بين أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط، وموانئ المتوسط، والمنافذ الحدودية المجاورة.
رابعاً: الآفاق والمستقبل
إن انتقال الاقتصاد السوري من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة النمو الاستثماري المستدام يرتبط بعدة محددات أساسية:
وضوح الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار، والشفافية المؤسسية، واستقرار أسعار الصرف، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية الإقليمية.
يزداد الرهان ويبقى قائماً على قدرة السياسات الاقتصادية على التوفيق بين متطلبات السوق الحرة وبين تأمين شبكات حماية اجتماعية تضمن الاستقرار وتخفف من أثر الإصلاحات على الشرائح الأكثر احتياجاً.