تجمع وتجمهر العمال المؤقتين بجامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) احتجاجاُ، في وقفة جماعية أمام مكتب رئيس الجامعة، اعتراضًا على عدم صرف مرتباتهم المستحقة عن شهر يوليو الماضي،وهذا لرفضهم التوقيع على تجديد عقود العمل التي جاءت منتقصة الحقوق عن سابقيها لرفضهم التوقيع على عقود عمل جديدة تنتقص من حقوقهم.
وقد حرر بعضهم محاضر إثبات حالة بقسم الشرطةااتابه المنطقة التي يقع في دائريه الجامعة، وفقا لقول مصادر من العمال المحتجين .
وحسب قولهم 《يعتبر المحتجون العقد الجديد إلغاءً لحقهم في التثبيت الذي طالبوا به مرارًا، بعد سنوات طويلة من العمل بالجامعة، بلغت عشر سنوات لبعض العمال، بموجب عقود مؤقتة تجدد تلقائيًا》.
وينص البند السادس من العقد الجديد، الذي افصح عنه المحتاجين
، على أن العامل بموجب هذا التعاقد لا يعد «موظفًا لدى الطرف الأول [الجامعة]»، وبالتالي لا يحق له «المطالبة بالتثبيت»، وهو ما رفضه أكثر من مئة عامل، يعملون في الخدمات المعاونة والإدارية.
ومع دخول العقود الجديدة حيز التنفيذ بداية يوليو الماضي، قامت إدارة الجامعة بعطّيل بصمة الحضور والانصراف لمن رفضوا التوقيع على العقود، وبحلول موعد صرف المرتبات في 22 من الشهر نفسه، حُجبت أجورهم، وبعد نفاد محاولات العمال مع الإدارة على مدار الأيام الماضية لحل الأزمة، قرروا تنظيم الوقفة، بحسب المصادر.
يستند العمال في مطالبهم بالتثبيت إلى المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن تنتقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من أول مايو عام 2012، وحتى آخر يونيو 2016، «إلى بند أجور موسميين على الباب الأول»، على أن يتقدم الموظف بطلب كتابي بذلك، وتحدد المادة أنه «يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة.. كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين).. ثلاث سنوات»، مشترطةً أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016.
مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقول أن المادة 187 من قانون الخدمة المدنية، معنية بتسوية الوضع الوظيفي للعمال المؤقتين بالحكومة، ممن التحقوا بالعمل في الفترة من 2012 وحتى 2016، للتعيين على باب أجور موسميين، وأعطتهم مهلة ثلاث سنوات لتسوية وضعهم الوظيفي، حتى يتم نقلهم إلى الأجور الثابتة، عن طريق تقديم طلب إلى الجهة الإدارية أو مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المركز المصري، كان وكيلًا لعدد من موظفي جامعة حلوان، في قضايا تم الحكم فيها لصالحهم في 2019، وتم تعيين هؤلاء الموظفين بالفعل.
بعد 2019، انتهى حق العمالة المؤقتة لدى الحكومة في التثبيت بعد ثلاث سنوات من العمل بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة (47 لسنة 1978) المُلغي بحكم قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) ليصبح العمل الموسمي عبارة عن تعاقد لأداء مهمة معينة، مقابل مكافأة شهرية، بموجب عقد محدد المدة، دون الحق في المطالبة بالتثبيت، بحسب الجمال.
سبق أن رفض مئات الموظفين المؤقتين بجامعة حلوان، العام الماضي، التوقيع على عقود جديدة، معتبرين أنها تحولهم إلى عمال «يومية»، وتسلبهم حقهم في الحصول على أجر ثابت وتأمينات اجتماعية وغيرها من الحقوق، على حد قولهم.
المركز تواصل مع أمين عام الجامعة، اللواء محمد أبو شقة، لسؤاله عن موقف إدارة الجامعة من أزمة العمال، لكنه رفض التعليق