كتب| مجدي فتحي
أشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة الالتزام بالقرارات التالية هذا العام .
مواصلة التنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث بالمديريات التعليمية، والإدارة العامة المختصة بالوزارة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المواقف الطارئة، ومراجعة خطط الإخلاء والطوارئ، والتأكد من جاهزية المدارس لتنفيذها عند الحاجة
- الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميال الكترونيا للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، واتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
- الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.
- الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشأن.
- اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وبخاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.
- العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والإرتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة بإعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.
- التأكيد على الالتزام بالزي المدرسي الموحد المعتمد؛ تعزيزًا لقيم الانضباط والهوية المدرسية والمظهر اللائق داخل المؤسسات التعليمية، مع حظر إلزام أولياء الأمور بالتعامل مع جهة، أو منفذ بيع، أو مورد بعينه لشراء الزي المدرسي، وترك حرية الاختيار لهم في حدود المواصفات المعتمدة
١٣. الالتزام بتحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (١١٦) الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠، والقرار الوزاري رقم (١٤٣) الصادر بتاريخ 29 / 7 / 2026 بشأن المدارس الرسمية للغات، مع التقيد الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة الواردة بهما ، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم تحتةأي مسمى خارج الأطر والوسائل الرسمية المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية. اللازمة حيال اي مخالفة يتم رصدها أو يثبت وقوعها.
- منع دخول مندوبي المبيعات، أو ممثلي الجهات التجارية والدعائية إلى المدارس، وحظر تنفيذ أو تنظيم أية أنشطة، أو حملات تسويقية، أو ترويجية أو تجارية داخلها، بما يحافظ على حيادية المؤسسة التعليمية، ويحول دون استغلال البيئة المدرسية في أغراض لا تتصل بالعملية التعليمية، أو أهدافها التربوية.
- حظر استغلال أسوار المدارس أو منشآتها ومرافقها في أية أنشطة
أن أغراض دعائية، أو إعلانية، أو سياسية، أو حزبية، أو تجارية، وقَصر المواد المعروضة، أو المعلقة داخل المدارس على ما يخدم الأهداف التعليمية والتربوية والتوعوية المعتمدة، بما يحافظ على حيادية
المؤسسة التعليمية ويصون رسالتها التربوية.
- حظر تناول أو طرح القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني، داخل المؤسسات التعليمية، بما يخرجها عن أهدافها التعليمية، أو ينطوي على توجيه لآراء الطلاب أو التأثير في توجهاتهم، مع الالتزام بالحياد التربوي، وترسخ قيم المواطنة، والانتماء، واحترام التنوع وقبول الآخر.
- الإلتزام بإستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك وفقًا لما ورد بالتعميم رقم (١٥٣٨٧) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤، مع التأكيد على إظهار خط الحدود الدولية الجنوبية لجمهورية مصر العربية، عند خط عرض (٢٢)، وعدم استخدام أية خرائط، أو نماذج خرائط أخرى غير معتمدة، أيا كان مصدرها، مع تحري الدقة الكاملة عند تضمين الخرائط في العروض والبحوث والدراسات والتقارير والمكاتبات والمحررات الرسمية، والالتزام بجميع التعليمات المنظمة لهذا الشأن.
- الإلتزام بعدم الإدلاء بأية تصريحات، أو بيانات، أو معلومات لوسائل الإعلام، أو منصات النشر المختلفة بشأن الشأن التعليمي، أو ما يتعلق بأعمال المدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية،إلا من خلال الجهات المختصة والمفوضة بذلك، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة؛ بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي للوزارة ودقة المعلومات المتداولة ومصداقيتها.
- حظر التدخين بكافة صوره داخل الحرم المدرسي وجميع المنشآت التعليمية، سواء من الطلاب، أو العاملين، أو الزائرين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال المخالفين؛ حفاظًا على سلامة البيئة التعليمية.
- استخدام مكبرات الصوت دالخل المدارس في الحدود التي تقتضيها متطلبات العملية التعليمية والتنظيمية، وبما يضمّن عدم الإخلال بسير الدراسة، أو التأثير على تركيز الطلاب، أو التسبب في إزعاج البيئة المحيطة بالمدرسة
- تنظيم آليات التواصل مع المعلمين وأولياء الأمور، وفق مواعيد محددة ومعلنة، والالتزام بتنفيذ اللقاءات التشاورية المقررة طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، بما يضمن فاعلية التواصل، ويعزز المشاركة الإيجابية في دعم العملية التعليمية ويحافظ على انتظام الدراسة.
- التوسع في تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والوطنية بالمدارس؛ بما يعزز قيم الولاء والانتماء والمواطنة، وينمي الوعي المجتمعي لدى الطلاب، ويسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومظاهر التعصب، وترسيخ قيم التسامح واحترام التنوع، مع الالتزام بآداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطني يوميًا وفقًا للقواعد المنظمة.
- التوسع في تنظيم الزيارات والرحلات التعليمية للمشروعات القومية والمعالم التاريخية والحضارية، وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يدعم تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، ويعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وحاضره، ويرسخ قيم الانتماء والمواطنة لديهم.
- تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية؛ للتأكد من إلتزامها بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، وبخاصة ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية وتدريس مواد الهوية القومية، وتفعيل دور التوجيه الفني في متابعة الأداء التعليمي والتربوي بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.
- تعزيز منظومة المتابعة الميدانية للمدارس، والتأكيد على قيام القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة؛ للوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري، ورصد أوجه القصور والتحديات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الانضباط المدرسي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية